بانک مرکزی با اعلام برگزاری دومین نشست شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید، نتایج جلسه شب گذشته این شورا را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت تدبیر و امید تشکیل شد. از جمله مواردی که در دستور کار این هفته شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بود.
همچنین آخرین تحولات اقتصادی در ۳ بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد. شورای پول و اعتبار در چارچوب تدابیر و برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید و در راستای پاسخگویی به انتظارات و امیدهای به حق عموم جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی به اهتمام و مساعی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور و با استناد به جزء «پ» بند ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مورخ ۱۳۹۲.۰۶.۲۱ هیئت وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، «آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» را با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح نمود.
در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا، ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای "سرمایه پایه" که در ادبیات نظارت بانکی بین المللی، مرسوم تر، شناخته شده تر و مقبول تر است تغییر یافته است.
همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است. علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلا مطرح بود، برطرف شده است.
گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور
در این جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبینی در سیاست های پولی، گزارش مشروح بانک مرکزی در خصوص ترسیم آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و اعتبار ارایه شد.
گزارش یاد شده در ۳ بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص مولفه های مختلف سیاست پولی تنظیم و ارایه شد.
در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون اطلاعات مقدماتی حساب های ملی در سال ۱۳۹۱ (شامل رشد ارزش افزوده، فعالیت های مختلف اقتصادی، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی)، تحولات بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغییرهای پولی و اعتباری کشور اشاره شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
همچنین در بخش پایانی این گزارش، سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی بر اساس آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پیشرو تنظیم و ارائه شده است. گفتنی است، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد.